الرئيسية / اخبار مصر / تأجيل دعوي تطالب بوقف تنفيذ أحالة ملف اعادة ترسيم الحدود الي البرلمان الي 21 مارس المقبل
رد فعل السياسيين بعد قرار تأكيد مصرية تيران وصنافير
مصرية تيران وصنافير

تأجيل دعوي تطالب بوقف تنفيذ أحالة ملف اعادة ترسيم الحدود الي البرلمان الي 21 مارس المقبل

قررت محكمة القضاء الاداري صباح اليوم الثلاثاء تاجيل الدعوة  المقدمه من المحامي المصري خالد علي وعدد من المحامين الاخرين والخاصة بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء لأحالة ملف قضية ترسيم الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الي مجلس النواب الي جلسة 21 مارس المقبل وذلك برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة .

وكانت مكحمة القضاء الاداري قد اصدرت حكم نهائي بشان مصرية جزيرتي تيران وصنافير بعدما قامت الدولة المصرية بالاعلان علي اتفاقية بين مصر والمملكة العربية السعودية تنص علي اعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة ومنح الجزيرتين المصريتين تيران وصنافير الي المملكة العربية السعودية وهو ما اثار غضب الراي العام واعتبره ابناء الشعب انه بيع للوطن .

واتخذ عدد من النشطاء السياسين والحقوقيين المصريين من بينهم المحامي خالد علي مسلك قضائيا ومعهم العديد من الوثائق التاريخية التي تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير وبالرغم من الحكم القضائي الذي ينص علي مصرية الجزيرتين وبطلان اتفاقية اعادة ترسيم الحدود الا ان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور شريف اسماعيل قرر ارسال الاتفاقية الي مجلس النواب للتصويت بشانها وهو ما يعد مخالفة للقانون .

وتم عرض الاتفاقية علي مجلس النواب بعد وصول العديد من طلبات الاحاطة من قبل اعضاء مجلس النواب الي رئيس الوزراء تطالبه بعرض الاتفاقية علي مجلس النواب للتصويت عليها والتعرف علي مدي قانونيتها وهو ما لا يصح فعله بعد الحكم القضائي النهائي الذي نص علي مصرية الجزيرتين وبطلان الاتفاقية .

ويعد القضاء الاداري المصري هو واحد من الجهات الرئيسية التي يحق لها الموافقه علي تلك الاتفاقيات او اصدار الاحكام ببطلانها ولا يحق لمجلس الوزراء او رئيس الجمهورية بعقد الاتفاقيات المنافية لاحكام القضاء الاداري خاصة في قضايا الراي العام التي تخص ارض الوطن .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *