الرئيسية / منوعات / اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بشأن تعديل اتفاقية بين مصر والإتحاد الأوروبى
اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بشأن تعديل اتفاقية بين مصر والإتحاد الأوروبى
السيسي

اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بشأن تعديل اتفاقية بين مصر والإتحاد الأوروبى

الاتحاد الاوروبى  هو جمعية  دولية  للدول الاوروبية , تجمع  ثمانية وعشرون دولة  تم تأسيسه على اساس  اتفاقية ماسترخت,  والتى عُقدت عام 1992م , وقد نصت الاتفاقية على , نقل صلاحيات الدول القومية الى  المؤسسات الدولية الاوروبية , ومن انشطة الاتحاد الاوروبى ان له سوق موحد  يتميز بعملة واحدة وهى اليورو  وهذة العملة تخضع لها تسعة عشرة دولة من ال ثمانية وعشرون دولة التابعة للاتحاد الاوروبى , وهناك شروط للعضوية فى الاتحاد الاوروبى منها , شروط سياسية  وشروط اقتصادية وشروط  تشريعية , فمن الشروط السياسية  على الدولة المترشحة لعضوية الاتحاد الاوروبى  ان تتمتع  بمؤسسات مستقلة  تضمن الديمقراطية وتراعى حقوق الانسان  وحقوق الاقليات ,  ومن الشروط الاقتصادية , ان يكون للدولة المترشحة للاتحاد الاوروبى  نظام اقتصادى فعال , قادر على المنافسة  مع الدول الاخرى داخل الاتحاد والتعامل داخل الاتحاد الاوروبى .

ويُصنف الاتحاد الاوروبى الى ثلاثة انواع  الى ثلاثة انواع  دول اعضاء ودول  مرشحة ودول اوروبية لا تسعى الى الانضمام للاتحاد الاوروبى , الدول المشاركة  المانيا وايطاليا  , فرنسا , وهولندا , وبلجيكا , والدنمارك , وليكسمبورغ, ايرلندا واليونان , المملكة المتحدة , اسبانيا والبرتغال ,  والسويد , النمسا , قبرص ,مالطا ,  ودولة تسلوفاكيا , كرواتيا , رومانيا , بلغاريا , دولة المجر ,  سولفينيا , ليتوانيا , لاتفيا , جمهورية تشيك ,  ويعتمد الاتحاد الاوروبى فى  بنيته التنظيمية على ثلاث  اجهزة ادارية تسمى المثلث الادارى  , هى مجلس الاتحاد الاوروبى , المفوضية الاوربية , والبرلمان الاوروبى,ويُعتبر مجلس الاتحاد الاوروبى من اهم الاجهزة الادارية فى الاتحاد الاوروبى.

السيسي يصدر قرار بشأن تعديل اتفاقية بين مصر والإتحاد الأوروبى

اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً اليوم الخميس  2/2/2017 بشأن  الموافقة بتعديل  مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الاوروبى  بشأن الدعم  الموحد  المنعقد فى تاريخ 2014/2015 والذى تم انعقادة فى القاهرة بتاريخ  21/4/2016, وتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية  مع التحفظ  بشرط التصديق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *