الرئيسية / اخبار العالم / تحريم داعش مهنة المحاماة ومرصد الافتاء يعتبر ذلك افتراء على الشرع
تحريم داعش مهنة المحاماة
تحريم داعش مهنة المحاماة والافتاء تعتبر ذلك افتراء على الشرع

تحريم داعش مهنة المحاماة ومرصد الافتاء يعتبر ذلك افتراء على الشرع

اعتبرت دار الافتاء المصرية ان تحريم داعش مهنة المحاماة ما هو الا نوع من الافتراء على الشريعة الاسلامية ومخالف للتعاليم الاسلامية التى نعرفها، وكشف لنا المرصد الخاص بالفتاوى التكفيرية الذى يتبع دار الافتاء عن تهديد تنظيم داعش بمنطقة ريف درعا السورية للمحامين والدارسين للقانون وضرورة التوبة الى الله، وتم الاعلان عن ذلك بمكتب الدعوى وبالمساجد، واعطى لهم التنظيم مهلة مدتها عشرة ايام حتى يعلنوا توبتهم عن منة المحاماة، حيث انهم يعتبرون ان هذه المهنة او دراسة القانون والحقوق هو نوع من الشرك بالله، لان كليات الحقوق والقانون تعتمد فى دراستها على القوانين الوضعية وليست الالهية على حد تعبيرهم.

مرصد الفتاوى التكفيرية والاراء المتشددة يعتبر تحريم داعش مهنة المحاماة افتراء على الشرع الاسلامى:

حيث اكد المرصد ان ما اعلنته داعش من تحريمها المحاماة وتعليم القانون هو شرك وحكم بقوانين لم ينزلها الله، واعتبر المرصد ان ذلك ليس من الاسلام فى شئ ويخالف تعاليم الشرع والدين، واشار المرصد ان التنظيم قد اعلن فى وقت سابق من خلال بيان له يعلن تحريم المحاماة والقانون وهذا نص البيان:

“على كل من درس في كلية الحقوق أو يحمل شهادة محاماة، الحضور إلى مكتب الدعوة والمساجد من أجل الاستتابة في مدة أقصاها عشرة ايام، من تاريخ اصدار الإعلان”.

واكد المرصد ان ما تم الاعلان عنه نتيجة للفكر المنحرف وفتاوى الجماعة الارهابية الضالة التى تستخدم قياسا فاسدا، واكد ايضا المرصد ان التكفير يعتبر من المسائل الخطيرة حيث يتم استخدامها فى الاستحلال للدماء الاسلامية وقتل ابرياء بدون اى وجه حق، كما انه يعتبر نوع من الانتهاك لحرمات المسلمين وحقوقهم واموالهم، وهذا ما حظر منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث حظرنا من ان نرمى او نتهم الجار بالشرك بالله والتهكم عليه بسيف، ولا يحق لاى مسلم ابدا ان يتهم غيره بالشرك ولا ان يكفره تحقيقا لسنة النبي حيث قال فىحديث له:

من رمي الجار بالشرك والسعي عليه بالسيف، فقال: “إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن … فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *