الرئيسية / اخبار مصر / مجلس النواب ينفي اقرار قانون الإيجار القديم 2017 خلال جلسة أمس الاربعاء
البرلمان
البرلمان المصرى

مجلس النواب ينفي اقرار قانون الإيجار القديم 2017 خلال جلسة أمس الاربعاء

نفي النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان بالبرلمان المصري ما تردد عبر وسائل الإعلام قبام مجلس النواب بأقرار القانون بشكل نهائي وأنه سيتم طرد المستأجرين من منازلهم وقال إن البرلمان فقط سيقوم بمناقشة القانون ومن حق اي عضو داخل البرلمان رفض القانون برمته او إجراءا اي تعديلات يجد إنها قد تضر احد طرفي النزاع المالك او المستأجر .

وقال النائب معتز محمود أن القانون سيتم عرضة بشكل نهائي عقب الإنتهاء من أعداده من قبل  لجنه الأسكان بالبرلمان والتي تعمل وفق لقاعده لا ضرر ولا ضرار بين كل من المالك والمستأجر علي أن يتم مراعاة الحقوق التي تحقق العدل بين الطرفين حيث يعد قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي تمس قطاع كبير من المستأجرين القدمي الذين يتخوفون من فكرة الغاء الإيجار القديم وإحلال جديد بدلا منه .

وكانت من أهم المواد التي نص عليها القانون هو أخلاء جميع الشقق والمحلات التي تعمل في الأنشطة التجارية فور أقرار القانون ويعد العقد مفسوخا بين المالك والمستأجر فور أقرار هذا القانون علي إن يكون للجهات المستأجرة سواء كانت حكومية او خاصة الاولوية في أمتلاك العقار اذا رغب المالك في عرضة للبيع ، ويحق للجهات الحكومية المستأجرة وفق للقانون الجديد ومراعاة للمصلحة العامة عقد أتفاق جديد بين المالك يراعي تقديم إيجار عادل ومتناسب مع قيمة العقار وحجم المنفعه الخاصة به للمالك .

اما بالنسبة لتلك الشقق السكنية فتمنح الفرصة للمستأجر عشر سنوات للبدء في أجراءات إخلاء الشقق ويعد العقد مفسوخ بعد عشر سنوات من تاريخ أصدار القانون علي أن يتم تقديم أيجار عادل للمالك خلال تلك الفترة ويلتزم المستأجر بكافة أجراءات الترميم والصيانه للمبني خلال هذه المدة ، وتقوم الدولة بدعم غير القادرين من المستاجرين من خلال صندوق الدعم الخاص بالضرائب العقارية بنسبة لا تزيد عن 50 % بالاضافة الي إقامة مشروعات لتسكين المستأجرين في شقق سكنية جديدة يتم تمويلها من قبل الصندوق .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *