الرئيسية / اخبار مصر / الحكم بعد الاختصاص بقضية حظر حركة تمرد والتحفظ علي ممتلكاتها
محكمة الامور المستعجلة تنظر دعوي حظر حركه تمرد
حملة تمرد

الحكم بعد الاختصاص بقضية حظر حركة تمرد والتحفظ علي ممتلكاتها

قامت محكمة الامور المستعجلة بعابدين بالقاهرة اليوم الاثنين بنظر الدعوي الخاصة بحظر حركة تمرد لمزاولة النشاط لسياسي والتحفظ علي اموالها وممتلكاتها وقضت المحكمة بثبوت الحكم الاول بعد الاختصاص حيث كانت المحكمة قد قبلت النقض علي الحكم السابق للقضاء بعد الاختصاص ايضا وبذلك يتم ثبوت حكم عدم الاختصاص بالدعوة المقدمة .

وكان المحامي اشرف فرحات هو من قام بتقديم الدعوة لمحكمة الامور المستعجلة للمطالبة بوقف نشاط حركة تمرد والتحفظ علي اموالها لعدم قانونيتها حيث كانت الحركة تقدمت لانشاء حزب تمرد لمزاولة النشاط السياسي ولكنها فشلت في الحصول علي موافقه لانشاء وتاسيسي الحزب مما يعني عدم قانونيتها كما حدث مع حركة 6 ابريل المصرية .

حيث حكمت المحكمة بمنع مزاولة النشاط لحركة 6 ابريل والتحفظ علي اموال الحركة بسبب عدم وجود ما يثبت الموافقه علي انشاء الكيان او الحزب من الجهات المختصة وبالتالي فان الحكم يقضي بالتشابة بين حركتي تمرد و6 ابريل غير ان المحكمة قضت بعدم الاختصاصللبت في الدعوة المقدمة من فرحات ضد حركة تمرد .

ويقود حركة تمرد الناشط محمود بدر الذي قام بتاسيسي الحركة مع عدد من شباب الثورة للحصول علي موافقات من المواطنين لاجراء انتخحابات مبكرة وتنازل الرئيس محمد مرسي عن السلطة وبلغ عد التوقيعات التي تم جمعها ما يقرب من اربعة ملايين امضاء وموافقة من موطنين مصريين من مختلف انحاء مصر بعدها تم الموجة الثانية من ثورة يناير التي عرفت باسم ثورة الثلاثون من يونيو .

وعقب ذلك قل نشاط حركة تمرد علي الساحة المصرية خاصة بعد تاييد رئيس الحركة محمود بدر للرئيس السيسي في الانتخابات الاخيرة التي اجريت 2014 وعقب ثورة الثلاثون من يونيو بما يقارب عام تولي وقتها عدلي منصور رئاسة البلاد خلال الفترة الانتقالية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *