الرئيسية / اخبار مصر / تنفي وزارة العدل أشاعه زيادة رسوم الزواج بداية من شهر يناير 2017
وزارة العدل
وزارة العدل

تنفي وزارة العدل أشاعه زيادة رسوم الزواج بداية من شهر يناير 2017

مصدر مسؤول قضائي في وزارة العدل نفي بان ما تم تداوله عن أنباء بان مصاريف الزواج سوف ترفع منذ بداية شهر يناير القادم فان ذلك ليس صحيح تماماً وانه قد أكد بان ذلك يكون أشاعه وليس لها أي أساس من الصحة ، وانه قد صرح بان عند أي مأذون سوف يحصل علي أموال اخري غير الرسوم المقررة سوف يتم أحالته إلى التحقيق فوراً وبأن ما تم تداوله عن الزيادة في رسوم الزواج بداية من الشهر القادم شهر يناير 2017 ، فان ذلك يكون إشاعات وغير صحيحة .

وزارة العدل تنفي زيادة رسوم الزواج

وزارة العدل  وقد صرح المصدر المسؤول بان ما تم تداوله  أيضاً بان ما يتردد عن الدفع لرسوم الزواج وبشرط بان أن يودع العريس شهادات استثمار بذات العائد الفوري والتي تصل قيمته إلي 7 آلاف جنيهاً وبشرط أن يتم إيداعها بالبنك الأهلي المصري ، و علي أن تكون شهادات الاستثمار باسم العروسة في بداية شهر يناير القادم فان ذلك يكون غير صحيح ، وان المصدر في وزارة العدل قد صرح بان إيداع أي مبالغ بحساب الزوجة يكون أمر يختص بالزوج فقط وان لا احد يمكنه أجبارة بان يودع أي أموال لزوجته بحسابها ، مقابل أن يتمكن للزواج من العروسة .

وان وزارة العدل نوهت بأن تلك الإشعاعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ان رسوم الزواج سوف تزيد من بداية شهر يناير العام الجديد 2017 ، قد تم تداول المبلغ الذي يتم دفعة وهو بان تدفع العروس مبلغ 6000 جنيهاً وان يدفع العريس قيمة مبلغ 8000 جنيهاً ، في المحكمة و ذلك لكي يتم أتمام الزواج منذ بداية العام القادم شهر يناير المقبل 2017.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *