الرئيسية / اخبار مصر / إستلام مجلس الدولة قانون التظاهر لمراجعة تعديلاته
المحكمة الإدارية العليا
مجلس الدولة

إستلام مجلس الدولة قانون التظاهر لمراجعة تعديلاته

لقد قام قسم التشريع الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الموافق السبت 17 ديسمبر بإستلام مشروع التعديل الخاص بالمادة 10 من قانون التظاهر من وزارة العدل. وذلك من أجل مراجعته وتعديله صياغيا وقانونيا وإرساله مرة أخرى إلى مجلس النواب وذلك من أجل عملية التصويت إليه وذلك فى أسرع وقت ممكن. حيث كانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر الخاصة بإلغاء موافقة وزارة الداخلية على المظاهرة. حيث تنص تلك المادة على جواز وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلام وبالتالى يصدر قرارا يتسبب فى منع الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهر أو إرجائها أو نقلها إلى مقر آخر أو تغيير مسارها. ومن المقرر أن يقوم مجلس الدولة المتمثل فى  قسم التشريع من الإنتهاء من مناقشة ومراجعة تعديل قانون التظاهر وذلك من خلال كتابتهم تقرير مفصل عن أهم وأبر زالتعديلات والقيام بعرضها على رئيس مجلس الدولة خلال أيام وذلك فى يوم الإثنين المقبل.

حيث إن فى هذة الجلسة سيتم تحديد من سيقوم بتولى رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية خلفا للمستشار محمد عبد العظيم سليمان والذى توفى يوم الإثنين الماضى. ومن الجدير بالذكر إن المستشار ربيع الشبراوى نائب رئيس مجلس الدولة والعضو الإحتياطى بالمجلس الخاص هو من أبرز المرشحين لرئاسة المحاكم التأديبية والإدارية. لقد قامت الحكومة بتعديل القانون نظرا لحكم المحكمة وعرضه على قسم التشريع من أجل مراجعته طبقا للمادة 190 من من الدستور. حيث إن مجلس الدولة المصرى هو أحد الأعمدة الثلاث التى تشكل السلطة القضائية فى مصر وهو يتمثل فى محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *