الرئيسية / اخبار مصر / مشروع قانون الإيجار القديم يلغى جميع العقود بعد 10 سنوات ومن ثم يعد العقد لاغى ولا قيمة له
المتحدث العسكرى
العقيد تامر الرفاعى

مشروع قانون الإيجار القديم يلغى جميع العقود بعد 10 سنوات ومن ثم يعد العقد لاغى ولا قيمة له

يعد النائبين عضوى لجنة الاسكان بالبرلمان إسماعيل نصر الدين ومعتز محمود مادة تنص على اعطاء فترة 10 سنوات سماح لكل سكان الوحدات السكنية بنظام الايجار القديم ومن بعدها يعد العقد لاغى ولا قيمة له وهو الامر الذى يثير حالة من الجدل الكبير لكل سكان الايجار القديم ، وعقب الغاء العقد القديم يتم وضع زيادة سنوية تتراوح من 20% الى 60% ويتم حساب الزيادة السنوية على حسب المنطقة وانه لن يتم التعميم على جميع الشقق ولذلك للعمل بقاعدة لاضرر ولا ضرار ، هذا واعلن النائب اسماعيل نصر الدين صاحب مشروع قانون الإيجار القديم انه سيتم الانتهاء من القانون وتقديمه الى الامانه العامة للبرلمان يوم الاثنين المقبل .

مشروع قانون الإيجار القديم

وسيتم تقديم المشروع الى لجنة الاسكان مباشرة لمناقشة القانون على حسب احكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس ، وأكد النائب ان القانون راعى العلاقة بين المالك والمستأجر  وذلك لتحقيق السلام الاجتماعى وأكد ان جميع الانظمة السابقة تركت هذا الموضوع وهو ما تسببب في ملايين القضايا بين المالك والمستأجر ، وأكد ان مشروع قانون الإيجار القديم سيتم تطبيقه على ثلاثة مراحل حيث يتم سحب الشقق المغلقة والغير مستغلة وعودتها الى اصحابها وايضاً يتم تطبيق ذلك على المقار الحكومية والجراجات والمحال التجارية ايضاً وايضاً تحرير جميع العقود المواقعة بين المواطنين والدولة وان تنتقل الملكية الى المالك .

يتم تنفيذ كل مرحلة من مراحل مشروع قانون الإيجار القديم لمدة ثلاثة سنوات حد اقصى ولا تقل عن عام كامل ، وتستهدف المرحلة الثانية تحرير جميع عقود المحال التجارية مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية تقيم على طبيعة المشروع ولا تيزيد التعويض عن 5 % من اجمالى ثمن المحل ، وتستهدف المرحلة الثالثة والاخيرة تحرير عقود الشقق السكنية التى يثبت امتلاك صاحبها شقة سكنية اخرى او مغلقة وفى حالة عدم وجود ذلك يتم الزام الدولة باعطاء اولوية في الحصول على شقة فى مشاريع الاسكان الاجتماعى بشروط ميسرة ، وفى حالة رفض السكان ذلك يتم تجديد العقد وعدم ترك الشقة في حالة التزامه بدفع الايجار الذى تحدده لجنة حكومية على حسب طبيعة المكان .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *