الرئيسية / اخبار مصر / المحكمة الدستورية العليا تلغى المادة 10 من قانون التظاهر
المحكمة الدستورية العليا تلغى المادة 10 من قانون التظاهر
الغاء قانون التظاهر

المحكمة الدستورية العليا تلغى المادة 10 من قانون التظاهر

قانون التظاهر  هو قانون خاص بتنظيم الاجتماعات والتظاهرات السلمية , ولقد تم صدوره فى عام 2013م اعقاب خلع الرئيس السابق محمد مرسي وفى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور, وينص قانون التظاهر على  ابلاغ السلطات قبل التظاهر بثلاثة ايام , ووزير الداخلية من حقة ان يمنع هذة المظاهرة , اذا كانت تضر بأمن البلاد ,  ومن حق الداخلية ان تستخدم القوة لمنع التظاهرات , تبدأ بتدريجياً بتحذيرات شفهية , ثم القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى وخلافة , ولقد واجه  قانون التظاهر اعتراضات من بعض  القوى السياسية والحزبية .

وقد وصف مركز كارتر فى عام 2014 ان قانون التظاهر يقيد الحريات  , حيث يقيد التجمعات  والاجتماعات , وبالتالى سيؤثر على الحملات الانتخابية , وقثد طالب بمنع القانون فوراً, وطالب ايضا بالافراج  عن السجناء , الذين تم اعتقالهم من جراء هذة التظاهرات , وقد اشار الرئيس السيسي ان التظاهرات يجب الا تعطل  مسيرة الوطن , وعدم المساس بالممتلكات العامة وتخريب المنشآت .

المحكمة الدستورية العليا تلغى المادة 10 من قانون التظاهر

حكمت اليوم المحكمة الدستورية العليا  اليوم السبت الموافق  الثالث من ديسمبر لعام 2016م,وذلك برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق, بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة العاشرة , وذلك بقرار من رئيس الجمهورية قانون رقم 107 لعام 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات  والتظاهرات السلمية.

كما حكمت المحكمة الدستورية العليا بسقوط الفقرة الثانية  من المادة العاشرة , والخاصة بقانون التظاهر , هذا وقد اقرت المحكمة الدستورية حكمها بناءاً على حرصحها انم الدستور يحتم  فرض القيود على السلطة التشريعية والتنفيذية  بصون الحقوق العامة والحرياتن للشعب.

واقرت المحكمة الدستورية  حكمال ديمقراطياً يسمح الحق فى الاجتماعات السلمية , والتظاهر السلمى , وفقط على الجهات التى تقوم بهذة الاجتماعات او التظاهرات فقط عليها الاخطار, واتى حكم المكمة الديمقراطى  صونا للحريات ولتفاعل الجماهير .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *