الرئيسية / اخبار مصر / اخبار مصر من اليوم السابع الثلاثاء 29/11/2016 : رئيس نادى خبراء العدل يلتقى اليوم برئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة قانون هيئة الخبرة القضائية
مستجدات الساحة المصرية
اخبار مصر من اليوم السابع

اخبار مصر من اليوم السابع الثلاثاء 29/11/2016 : رئيس نادى خبراء العدل يلتقى اليوم برئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة قانون هيئة الخبرة القضائية

إشتملت اخبار مصر من اليوم السابع اليوم الثلاثاء الموافق 29/11/2016 على عدد من المستجدات الهامة التى من بينها قيام وفد من نادى خبراء العدل برئاسة المهندس محمد ضاهر بعقد لقاءاً مع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة لمناقشة قانون هيئة الخبرة القضائية .

وتضمنت التفاصيل التالى :

رئيس نادى خبراء العدل يلتقى اليوم برئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة قانون هيئة الخبرة القضائية

من المقرر اليوم الثلاثاء أن يقوم وفد من خبراء وزارة العدل برئاسة , المهندس محمد ضاهر , رئيس نادى الخبراء , ببعقد لقاءاً مع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة .

وذلك لمناقشة قانون هيئة الخبرة القضائية، والمطروح الآن على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب , فى استجابة لمطلب الخبراء بعقد جلسات استماع لهم .

وقد صرح المهندس محمد ضاهر رئيس نادى خبراء وزارة العدل بإنه سوف يعقد لقاءاً برفقه أعضاء لجنة أندية الخبراء , فى تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء ,  بالمستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب .

حتى يتم الإستماع إلى مطالبهم المتعلقة بصدور قانون جديد منظم لعملهم بديلاً عن المرسوم بقانون الحالى , والذى لم يعدل منذ 60 عاماً.

وأضاف المهندس ضاهر أن وفد النادى يأمل فى أن يتم صدور قانون جديد منظم لعملهم يحقق لهم الاستقلال ,  مؤكداً أن الاستماع لمطالبهم وعقد جلسات استماع لهم هو حق دستورى حيث أنهم المعنيين بتطبيق هذا القانون .

وأشار إلى أن خبراء العدل قد دخلوا معركة طويلة الأجل حتى يتمكنوا من التوصل إلى صدور قانون جديد منظم لعملهم , موضحاً أن القانون الحالى هو مرسوم ملكى بقانون صادر قبل قيام ثورة يوليو 1952 .

هذا وقد خاطب خبراء وزارة العدل مجلس النواب منذ أيام، , للمطالبة بتحديد جلسات يتم من خلالها الإستماع إليهم لمناقشة مقترحاتهم حول مشروع القانون.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *