الرئيسية / اخبار مصر / تصريح مرتضى منصور بأن البرلمان لا يمكنه تصعيد الشوبكى
عضو مجلس النواب
مرتضى منصور

تصريح مرتضى منصور بأن البرلمان لا يمكنه تصعيد الشوبكى

لقد بدأت قصة الخلاف بين مرتضى منصور وإبنه أحمد مرتضى مع الدكتور عمرو الشوبكى منذ حوالى سبعة أشهر منذ إعلان نتيجة الإنتخابات الخاصة بمجلس النواب 2016 حيث قضت محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة وفوز الدكتور عمرو الشوبكى بدلا منه على مقعده بالبرلمان حيث جاء هذا القرار نتيجة تقديم الشوبكى طعن على نتيجة إنتخابات البرلمانوذلك بعد ما فاز أحمد بفار قليل من الأصوات وبالتالى قامت محكمة النقض بإعادة فرز الأصوات مرة أخرى فى عدد 178لجنة فرعية بدائرة الدقى والعجوزة وقد كشفت المحكمة تقدم الشوبكى عن أحمد بفارق 258 صوت حيث تبين حدوث تغيير بالنتيجة المعلنة كما إ، الشوبكى كان متقدما عن أحمد فى تصويت المصريين بالخارج وبالتالى قد

قررت المحكمة فوز الشوبكى وبالتالى هو قرار حاسم خاصة بعد أن أصبحت صاحبة الولاية فى كافة الطعون الإنتخابية فى مصر والتى تتم على العملية الإنتخابية سواء مجلس النواب أو الإنتخابات الأخرى ولكن قبل تحقيق هذا الأمر لابد وأن يتم تحويل قرار المحكمة للجنة الشؤون التشريعية وتقوم بكتابة تقرير فيه بشكل نهائى حتى يتم رفعه للمجلس بجلسة عامة لتتم الموافقة عليه وفق الدستور والقانون وبالرغم من كل هذا قد صرح أحمد إنه لم ينزعج من هذا القرار وسيحترم قرار المحكمة مهما كان ولكنه سيشرح وجهة نظره للبرلمان ولكن حدث بعد ذلك مشادات شهدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بين مرتضى منصور وعدد من النواب المعارضين وذلك بشأن لتأخر اللجنة فى إصدار تقريرها وبالتالى قد تم المطالبة من البرلمان من خلال بيان بإحالة مرتضى منصور إلى لجنة القيم للتحقيق معه نتيجه لأفعاله من تطاول وإعتداء لفظى وتجريح للنواب وإستهانته بالدستور.

صرح مرتضى منصور عضو مجلس النواب أن البرلمان لا يمكنه تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى لعضوية المجلس بعد حكم محكمة النقض إلا بعد الفصل فى إجراء قضائى آخر قد إتخذه مرتضى لوقف تصعيد الشوبكى كما أكد على عدم قدرة مجلس النواب بتنفيذ حكم محكمة النقض الذى يتضمن إسقاط عضوية نجله أحمد إلا بعد صدور حكم نهائى فى دعوة المخاصمة التى تقدم بها ضد قاضى الحكم والمفترض الفصل فيها فى 19 ديسمبر المقبل.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *