الرئيسية / اخبار الاقتصاد / وزير المالية صندوق النقد لم يشرط أن تسد مصر مستحقات شركات البترول الاجنبية من القرض
حقيقه الضرايب علي قاعات الافراح
وزير المالية عمرو الجارحي

وزير المالية صندوق النقد لم يشرط أن تسد مصر مستحقات شركات البترول الاجنبية من القرض

صرح السيد عمرو الجارحى وزير المالية أنه ليس صحيح لما تردد عن أن مصر ملزمة بان تقوم بسداد مستحقات شركات البترول الاجنبية من القرض الذى سوف تحصل عليه من صندوق النقد ووضح أن صندوق النقد الدولى لم يضع اى شروط مثل ذلك فى خلال اعطاء مصر القرض حيث أن المستحقات المالية لشركات البترول سوف يتم سدادها بطرق السداد الاعتديادية التى تدفع به مصر دائما وتتمثل فى سداد هذه المستحقات بطريقة التقسيط على مدة ثلاث سنوات ولن يتغير ذلك موضحا أن مصر ملزمة بدفع تلك المستحقات وسوف تسددها فى معادها وليس القرض اى دخل فى مسار تلك العملية ووضح أن حجم ما تقوم مصر بسدادة خلال الثلاث سنوات لشركات البترول الاجنبية بقدر بنحو ٣.٥مليون وفى الوقت نفسه أن تلك الشركات لم تنهى اعمالها فى مصر من حفر وبحث عن البترول كنوع من انواع الاستثمارات فى مجال البترول والطاقة

اوجه انفاق قرض صندوق النقد

موضح أن قيمة القرض ال١٢مليار دولار سوف يتم صرفها على مصادر اخرى من اهمها سد عجز الموزانة العامة لرفع مستوى احتياطى النقد الأجنبي وتحسين المرافق والخدمات كالصرف الصحى وتحسين القرى الفقيرة والقضاء على العشوائيات وخلق فرص عمل جديدة للشباب واكد أن معدل الفجوه المالية فى تبلغ ٣٠مليار دولار تختلف حسب  التدفقات النقدية واحتياطى النقد الدولي وتعمل الدوله على سدها بمعدل ٩ مليار كل علم وذلك من خلال الاستثمارات الاجنبية وغيرها ومن المفترض أن قيمة القرض ال١٢مليار دولار وهناك مساعدات ومنح وسندات كل هذه من للموارد الدولارية للدولة التى تساهم فى تحسن الوضع الاقتصادى وتساعد على النهوض والاصلاح وتحسين الاوضاع ورفع قيمة احتياطى النقد وتحسين قدرة مصر على سداد الديون الخارجية والمستحقات الشمالية فى مواعيدها حيث اغلب الديون مقسمة على اقساط .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *