الرئيسية / اخبار مصر / موافقة مجلس النواب على إعلان حالة الطوارئ بشمال سيناء
الدكتور على عبدالعال
مجلس النواب

موافقة مجلس النواب على إعلان حالة الطوارئ بشمال سيناء

منذ فترة قد قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإعلان عن مد حالة الطوارئ فى بعض مناطق شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر وبدأت هذة الفترة منذ 29 أبريل الماضى وقد تم تحديد ستة أسباب وراء إعلان حالة الطوارئ وهى إستمرار تواجد الجماعات الإرهابية بسيناء وقيامها بعمليات إرهابية وإثارة الرعب وإستهداف القوات المسلحة والقضاة والعمال وأهالى سيناء فى محاولة لتحويل سيناء لمنطقة خارج السيطرة وذلك بالإضافة إلى قيام جهات خارجية وأجنبية بدعم الجماعات الإرهابية مما يوفر عوامل إستمرار العمليات الإرهابية كما إن هناك سبب من الأسباب لهذا الإعلان إستمرار عملية القوات المسلحة وهى حق الشهيد لتطهير سيناء من العمليات الإرهابية وتوفير الأمن لأهالى سيناء لمنع إستهدافهم هذا بالإضافة إلى دعم إجراءات تأمين مشروعات التنمية وعدم تمكين العناصر من إستهدافها وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب من أجل منع الإرهاب تماما وبالرغم من إن الطوارئ لن تستطيع القضاء على الإرهاب ولكنها تقوم بمنح الأجهزة الفرصة لإتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الجماعات الإرهابية وعرقلة جهود التنمية والتعمير وحفظ الأمن والممتلكات العامة والخاصة حيث تشهد منطقة شمال سيناء حالة من عدم الإستقرار بسبب تمركز ما يسمى بأنصار بيت المقدس وهو الموالى لتنظيم داعش الإرهابى بالمنطقة والتى قد قامت بتغيير إسمها رسميا إلى ولاية سيناء منذ إعلانها مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية والتى قد ذاع صيتها فى مصر بعد عزل محمد مرسى من الحكم وذلك من خلال قيامها بعمليات تفجير ومهاجمة أهداف ومنشآت عسكرية وشرطية حيث أعلنت إنها تحارب إسرائيل ولكن بعد سقوط نظام الإخوان أعلنت وبوضوح إنها تحارب الجيش المصرى وقوات الأمن وقد قامت هذة الجماعة بعدد من العمليات المسلحة ضد إسرائيل فى مطلع عام 2011كإطلاق الصواريخ من سيناء إلى مدينة إيلات وإطلاق الرصاص على المركبات الخاصة بالجيش الإسرائيلى على الحدود.

لقد قبلت اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على قرار الرئيس السيسى رقم 487 لسنة 2016 بإعلان حالة الطوارئ فى بعض مناطق محافظة شمال سيناء وذلك فى أول إجتماع لها فى دور الإنعقاد الثانى أمس يوم الأحد .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *