الرئيسية / اخبار مصر / هيئة المحكمة الدستورية العليا تستمع الى الدعوى المقدمة ببطلان قانون التظاهر غدا السبت 5/11/2016
المحكمة الدستورية العليا تلغى المادة 10 من قانون التظاهر
الغاء قانون التظاهر

هيئة المحكمة الدستورية العليا تستمع الى الدعوى المقدمة ببطلان قانون التظاهر غدا السبت 5/11/2016

قانون التظاهر  هو قانون ينظم التظاهرات والاجتماعات , وصدر فى الفترة  الانتقالية اثناء حكم الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور وبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي وقبل حكم الرئيس الحالى للبلاد, عبد الفتاح السيسي, عام 2013م,  ومن شروط القانون ان يتم الابلاغ عن التظاهرة قبل موعدها بثلاثة ايام , والداخليه لها الحق فى منع التظاهرة  وذلك اذا كان هذا فى غير صالح البلاد , وتهديد لامن البلاد , ولكن واجه قانون التظاهر رفض من عدة جهات  على اعتبار انه كبت للحريات , من هذة الجهات حركة تمرد وحركة كفاية , وحركة 6 ابريل, وفى عام 2014  وضح الرئيس السيسي ان قانون التظاهر مستمد من القوانين الغربية ,وانه لايمكن ترك ظاهرة التظاهر تهدد امن البلاد وتخرب المبانى والمنشأت , وتعطيل مسيرة الوطن .

الحكم غدا فى الدعوى المقدمة ببطلان قانون التظاهر

فى المؤتمر الوطنى للشباب , والذى عُقد فى شرم الشيخ تحت رعاية وحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي , كان قد اصدر السيسي عدة قرارات  من ضمن توصيات ختام المؤتمر , من بينها فتح ملفات قضايا الشباب المحكوم عليهم بأحكام  خاصة بالتظاهر , والافراج عن هؤلاء الشباب  بعد الاطلاع على القضايا المحكوم عليهم فيها .

لذلك سيتم غدا السبت 5/5/2016 عقد جلسة محاكمة فى هيئة  المحكمة الدستورية العليا, وذلك برئاسة المستشار  عبد الوهاب عبد الرازق, لسماع مرافعة الطعن فى قانون التظاهر والاخطار  الخاص بالمادتين  الثامنة والعاشرة,وعدم دستورية القانون.

كذلك سوف تستمع المحكمة الى المرافعة الخاصة بالطعن على المادتين  السابعة والتاسعة عشر والخاصة بقانون التظاهر ايضا , والتى فيها تظاهرة اخلت بالامن  وقامت بتعطيل حركة المرور وكذا حركة المواطنين, وتعطيل المصالح العامة , والعقوبة  اقل مدة سنة وغرامة لا تقل  عن خمسين الف جنيه, وكان تقرير هيئة المفوضية بالمحكمة بعدم دستورية هاتين المادتين .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *