الرئيسية / اخبار مصر / تجهيز مشروع قانون العفو الشامل من خلال رئاسة لجنة حقوق الإنسان
عضو لجنة المحبوسين
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-11-02 10:03:15Z | http://piczard.com | http://codecarvings.coma^ÿ¶ï¡Aɚ

تجهيز مشروع قانون العفو الشامل من خلال رئاسة لجنة حقوق الإنسان

لقد تشكلت منذ فى الساعات القليلة الماضية لجنة العفو الشامل عن الشباب المحبوسين بهدف الإفراج عنهم والذى يقصد به إن الفعل الإجرامى لم يعد محل تجريم وبالتالى فلا عقاب على إرتكاب هذا الفعل بعد أن تم تجريده من الصفة الإجرامية وأصبح له حكم الأفعال المباحة فهو له أثر عام يسرى على جميع من ساهم فى إرتكاب الجريمة محل العفو الشامل وله أثر رجعى فهو يرجع إلى لحظة إرتكاب ذلك الفعل وليس من لحظة صدور القانون فهو يؤثر فقط على الجانب الجنائى ولا يؤثر على الجانب المدنى وبالتالى يبقى حق الضحية فى التعويض قائما وبالتالى إذا صدر قانون به قبل تحريك الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى لا تحرك لأن الفعل الإجرامى بات مشروعا ومن هذا فلا يمكن المساءلة الجنائية وهو بذلك ينفى أحد أركان الجريمة وهو الركن الشرعى وبالتالى هؤلاء الشباب الذين تعرضوا لهذا هم الذين تم إلقاء القبض عليهم فى فى السنوات الأخيرة وهى شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسى وفقا لتوصيات المؤتمر الوطنى الأول للشباب والذى تم إنعقاده فى مدينة شرم الشيخ حيث وصى هذا المؤتمر على ضرورة الإفراج عن كافة الشباب المحبوسين وتتكون هذه اللجنة من “الدكتور أسامة الغزالى حرب، محمد عبد العزيز ،نشوى الحوفى، كريم السقا، والنائب طارق الخولى ” وبالتالى سوف يتم التعاون بين هذه اللجنة ولجنة حقوق الإنسان بشكل رئيسى فى البرلمان برئاسة علاء عابدمن خلال لجنتان ستقوم اللجنة الأولى بفحص كافة الشكاوى القديمة التى تم تقديمها بشأن الإفراج عن الأفراد التى تم حبسهم إحتياطيا أما اللجنة الثانية فسوف تقوم بالتنسيق مع اللجنة المتشكلة من رئاسة الجمهورية والأولوية ستكون للشباب المحبوسين إحتياطيا والطلاب وذلك من خلال التنسيق مع المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب المختلفة إلى جانب المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان .

صرح النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بأن اللجنة تستعد لإعداد التشريع الخاص بقانون العفو الشامل وأضاف إن اللجنة سوف تقوم بإعداد قائمة بأسماء الشباب ثم عرضعه على الجلسة العامة لإقراره ويصدر القرار الرئاسى بالعفو الشامل عنه وفقا للمادة “155” التى تعطى الحق لمجلس النواب فى أن يصدر قوانين بها العفو الشامل كما إنها تنص أيضا على إن لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها  ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *