الرئيسية / اخبار مصر / قانون الهجره غير الشرعيه بعد موافقه البرلمان عليه
قانون
قانون الهجره غير الشرعيه

قانون الهجره غير الشرعيه بعد موافقه البرلمان عليه

قانون الهجره غير الشرعيه فقد سبق وان قدمت الحكومه لمجلس النواب باتخاذ اللازم نحو هذا الموضوع والموافقه من عدمه عليه بعد التصويت من اعضاء المجلس فقد وافق جلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، بصفة نهائية على قانون الهجرة غير الشرعية،  المقدم من الحكومة، وذلك بعد أن فشل الأسبوع قبل الماضى فى التصويت عليه بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى  فقد جاء ذلك فى جلسة اليوم الاثنين حيث وافق على القانون 402 نائب حيث توافرت الأغلبية المتطلبة وهى ثلثى أعضاء المجلس فى الوقت الذى رفض القانون 5 أعضاءفيما امتنع 2 عن التصويت

هجره
قانون الهجره غير الشرعيه

ومن ناحيه اخرى فقد قال عبد العال إن القانون من القوانين المكملة للدستور  وبالتالى فإن الموافقة عليه تكون بثلثى أعضاء المجلس ورفض المجلس مناقشة طلب مداولة مقدم من أحد النواب بشأن المادتين 28 و34 من القانون لعدم استيفائه الشروط الخاصة بمناقشة طلب المداولة  حيث لم يتضمن أسباب طلب المداولة

قانون
قانون الهجره غير الشرعيه

وبعد موافقة مجلس النواب على قانون مكافحة الهجره غير الشرعيه الذى سبق ان قدم من الحكومه لمجلس النواب للبت فيه وأقر القانون فى فصله السادس تشكيل “صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود  واختاصاته فقد تم كما يلى :

يتم انشاء  صندوق يسمى صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء  وتبدأ السنة المالية له ببدء السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتهاويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق

حيث يثوم  الصندوق بتقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أى من الجرائم المنصوص عليها هذا القانون، ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وتحديدا اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء

على ان تكون  موارد الصندوق من ما تخصصه له الدولة فى الموازنة العامةوما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه

ومن الاجدر ان يكون  للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى المصرى تودع فيه موارده المالية ويتم الصرف منه على أغراضه، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات

 

 

 

.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *