الرئيسية / اخبار العالم / البانيا تسمح لمواطنى السعودية بالدخول الى اراضيها بدون تأشيرة حتى نهاية اكتوبر القادم
البانيا
جمهورية البانيا

البانيا تسمح لمواطنى السعودية بالدخول الى اراضيها بدون تأشيرة حتى نهاية اكتوبر القادم

أصدرت جمهورية البانيا في قراراتها الاخيرة اعفاء مواطنى المملكة السعودية من الحصول على أى تأشيرات قبل الدخول إلى أراضيها مكتفية بجواز السفر فقط وذلك ابتداءا من غدا الخامس عشر من الشهر الجارى حتى نهاية اكتوبر القادم .

وكان مجلس الوزراء الالبانى قد أعلن منذ يومين حزمة من القرارات كان في مقدمتها قرار اعفاء مواطنى بعض الدول من شرط تأشيرة الدخول إليها من بينهم :قطر وعمان وروسيا وجورجيا وكذلك السعودية في إطارتحسين علاقاتها خارجيا مع عدد من الدول العربية والاوروبية على حدا سواء.

يذكر ان جمهورية البانيا تعد من احدى دول اقليم البلقان والواقعة جنوب شرق اوروبا ،خضعت البلاد للحكم العثمانى لفترات طويلة حتى كان الاستقلال عام 1912 .

كما تعرضت للاحتلال الاجنبى عبر عقود زمنية متفاوتة بداية من الاحتلال الايطالى في عهد موسولينى والذى نصب نفسه ملكا لالبانيا في عام 1939 على اعتبارها جزءا تاريخيا من الامبراطورية الرومانية ثم كان احتلالها للمرة الثانية بعد الحرب العالمية الثانية من جانب بعض دول المحور .

وفى بداية فترة الاربعينات خضعت البانيا للاحتلال الالمانى لكنها استطاعت الحصول على حريتها في عام 1944 بفضل جهود الحزب الشيوعى الالبانى الذى ظل لسنوات طويلة يحظى بشعبية واسعة وتأييد مطلق لمعظم سياساته في البلاد خاصة بعد أن أصبح انور خوجه والذى شغل منصب السكرتير العام للحزب زعيما للبلاد والذى امتدت فترة حكمه لاربعة عقود كاملة حتى وفاته في منتصف الثمانينات.

وكانت البانيا قد عقدت تحالفات مع بعض الدول خاصة بعد انضمامه للاتحاد السوفيتى خلال فترة الستينات من بينهم الصين حيث حصلت البانيا منها على مساعدات مالية وصلت إلى مليارات من الدولارات حرمت منها البانيا بعد هجومها الشديد على الصين وسياستها في منطقة الشرق الاوسط بعد وفاة حاكمها ماو تسى تونغ في السبعينات.

وحاليا تخضع البانيا لنظام حكم جمهورى حيث يتم انتخاب رئيس البلاد لمدة خمس سنوات والذى يتمتع بصلاحيات واسعة تضمن له مراقبة الدستور والتدخل في تشريع القوانين والتصرف المطلق كقائد عام للقوات المسلحة فيما يتعلق بالشأن العسكرى.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *