الرئيسية / اخبار مصر / مجلس النواب ينتهي من قانون الخدمه المدنية بعد مناقشات دامت خمسة اشهر
الخدمة المدنية
مجلس النواب

مجلس النواب ينتهي من قانون الخدمه المدنية بعد مناقشات دامت خمسة اشهر

انتهي مجلس النواب امس الثلاثاء من كافه بنود قانون الخدمه العامه الجديد الذي شهد شد وجذب داخل البرلمان حول عدد من التعديلات لمده بلغت الخمس اشهر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بالتصويت علي مواد القانون حيث ولكنه في اولي جلسات الدورة الثانية للبرلمان تم الانتهاء من مواد القانون والموافقه عليه .

وفي نهاية الجلسه اعلن عبد العال ارسال قانون الخدمه المدنية الذي يهم خمسة ملايين مواطن وموظف بالجهاز الاداري للدولة الي رئاسه الجمهورية من اجل اقراره واعلانه بجريدة الوقائع المصرية وهي الجريدة الرسمية التي يتم اعلان كافه القوانين الجديده بها علي ان يبدء العمل بالقانون باليوم التالي من الاعلان والنشر مباشرة .

وكانت اهم المواد التي تم تعديلها بقانون الخدمه المدنية هو زيادة العلاوة السنوية للموظفين بقيمة 7 % بدلا من 5 % بالاضافه الي تحديد شهري يناير ويونيو موعد لاعلان الوظائف الحكومية علي ان يكون الاعلان من خلال موقع بوابة الحكومة الالكترونية وذلك من اجل تفادي المحسوبية والوساطة بالتعيين بوظائف الدولة .

كما نص القانون الجديد علي ان الجزاءات بالعمل لا تؤثر علي الترقيات لموظفين بالجهاز الاداري في حال توفر عدد من الشروط بالموظف من بينها الكفاءة والجدية بالعمل ولا يتم توقيع الجزاءات علي الموظف شفهيا بلا لا بد من وجود تحقيق مكتوب يسمح للموظف فيها بالدفاع عن نفسة .

وفي حالة المسابقات للاعلان عن الوظائف الجديدة يتم تشكيل لجنه من قبل الوزارة المختصه يشرف عليها الوزير لاجراء الاختبارات اللازمة ويتم تعيين الموظفيين الجدد لمدة ست اشهر تحت الاختبار للتاكد من ان الموظف يمتلك القدرات اللازمة لشغل الوظيفه المعلن عنها وفي حالة عدم الكفاءة يتم الغاء التعيين مباشرة من قبل المدير المباشر بالمصلحه الحكومية دون اللجوء الي اية هيئة او اوزير المختص .

وعقب الانتهاء من كافه المواد اعلن عبد العال ان القانون يسمح للدولة بتحقيق مزيد من الرقابه علي الجهاز الاداري بالدولة كما وانه لا يغل يد وزارة التخطيط من تحقيق الاصلاح بالجهاز الاداري كما سبق وصرح وزير التخطيط اشرف العربي .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *