الرئيسية / اخبار مصر / البرلمان المصري يقر بشكل نهائي قانون الخدمة المدنية تمهيدا لعرضه علي الرئيس
خطه البرلمان
رتفاع الحويلات للمصريين

البرلمان المصري يقر بشكل نهائي قانون الخدمة المدنية تمهيدا لعرضه علي الرئيس

انتهي مجلس النواب اليوم الثلاثاء من مناقشة وتعديل كافه القوانين التي شهدت جدل بالبرلمان المصري خلال مدة الانعقاد الاولي ليتم الانتهاء منه اليوم في اولي جلسات الدورة الثانية للبرلمان تمهيدا لارسال القانون الي رئاسة الجمهورية .

وعقب موافقه الرئيس علي القانون سيتم نشرة بالجريدة الرسمية للدولة علي ان يتم البدء بالعمل به في اليوم التالي من نشرة بالجريدة مباشرا وتهدف التعديلات الخاصة بقانون الخدمه المدنية الي تفعيل مزيد من الرقابه علي الجهاز الاداري بالدولة والتي يبلغ عدد موظفيه نحو الخمس ملايين موظف .

وكانت ابرز التعديلات الخاصة بقانون الخدمة المدنية زيادة العلاوة السنوية للموظفين بالجهاز الاداري بنسبة 7 % بدلا من 5 % بالاضافه الي ان القانون نص علي انه لا يجوز توقيع العقوبات الشفهيه علي الموظفين دون العقوبات المكتوبه لضمان حق الموظف كما انه لن يتم توقيع الجزاءءات علي الموظفين الا بعد سماع دفاعهم .

وقام البرلمان بتعديل المادة المتعلقه بالترقيه حيث تم تعديل الجزء الخاص بان الجزاءات تؤثر علي ترقية الموظف والغاء تلك الفقرة حيث ان الجزاءات اصبحت لا تؤثر علي ترقية الموظف التي تنطبق عليه بعض الشروط الاخري .

كما اتاح قانون الخدمه المدنية الجديد لاصحاب المؤهلات العليا الحق في التسوية المباشرة عقب التعيين بعام او عامين في حين ان ذلك التعديل قد تسبب في اعتراض وزير الدولة للتخطيط الذي اكد ان القانون بهذه الطريقه يكبل يد الوزارة في تحقيق الاصلاح بالجهاز الاداري بالدولة .

وردا علي هذا التصريح اكد رئيس مجلس الشعب الدكتور علي عبد العال ان القانون لا يكبل يد الوزارة في الاصلاح بينما يفعل الدور الرققابي بشكل اكبر علي موظفي الجهاز الاداري بالدولة والبلغ عددهم خمسة ملايين موظف .

وكانت وزارة التخطيط اعلنت في وقت سابق انها تهدف الي تقليل عدد التعينات بالجهاز الاداري ليصبح موظف لكل اربعين موطن حتي 2030 .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *