الرئيسية / اخبار مصر / هيئة مفوضي الدولة تؤيد مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي
هيئة مفوضي الدولة تؤيد مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي
السوشيال ميديا

هيئة مفوضي الدولة تؤيد مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي

اصبحت السوشيال ميديا , هى مراكز القوة , من ناحية تأثيرها على المجتمعات , فبمجرد  كلمة تُنشر  او خبرحتى تتناقلها الصفحات  سواء تويتر او الفيس بوك او المواقع الاخرى على مواقع التواصل الاجتماعى , ويكون رد الفعل بدون معرفة والتأكد من مصدر هذة المعلومات المتناقلة , كما أن هناك عناصر خفية تريد وقوع الفتن , وشتات الوطن , وقد اعدت فى هذا الصدد  هيئة مفوضى الدولة تقريراً , مفاده أن من حق وزارة الداخلية مراقبة وسائل التواصل الاجتماعى  , دون المساس بحقوق الغير , او الاتطلاع على خصوصياتهم , أو حجر حرياتهم .

قرار مفوضى الدولة بشأن وسائل التواصل الاجتماعى

ايدت هيئة مفوضى الدولة وزارة الداخلية فى مراقبة وسائل التواصل الاجتماعى , فى مجمل شروط اعدتها وزارة الداخلية وذلك لرصد المخاطر الامنية لشبكات التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر والمواقع الآخرى, زفقاً للقانون رقم 89 لعام 1998م.

  • من ضمن هذة الشروط المدونة , هى استخدام احدث الوسائل والبرامج فى رصد المخاطر الامنية , لمواقع الفيس بوك وتويتر وغيرها , ومعرفة وتتبع الاشخاص الذين يشكلون خطراً على المجتمع والدولة.
  • ان هناك حقوق للافراد وحرية الرآى , وحرية الخصوصية ولكن حرية بشروط , وهى ان هذة الحرية لا تمس امن البلاد , وان تصب فى صالح المجتمع , دون الاضرار بنظام ومقدرات الدولة .
  • ان حرية السوشيال ميديا  من ابداء الرآى  والتعبير يجب الا يضر بمؤسسات الدولة وكذلك الافراد  , والا يكون بالتحريض  ضد الدولة والافراد , حتى لا تراق الدماء .
  • القانون والدستور , يعطى الحق لوزارة الداخلية المحافظة على الامن العام ,  وكذلك المحافظة على المواطنين , وكذا المحافظة على مؤسسات الدولة من التخريب .
  • المراقبة ليس من شأنها , مراقبة الخصوصيات ,او اختراق الحسابات الشخصية , فقط هى منوطة بالمراقبة العامة على الصفحات والاسماء , وهذا  مكفول لآى  فرد ,  وكذلك هى لا تمنع الحريات , فهو رقابة بدون تقيد .

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *