الرئيسية / اخبار العالم / اخبار ليبيا اليوم الثلاثاء 6/9/2016 : لجنة الحوار السياسى يؤكد ان تعطيل البرلمان لبنود الاتفاق
إعلان مصراتة منطقة عسكرية
اخر اخبار ليبيا اليوم

اخبار ليبيا اليوم الثلاثاء 6/9/2016 : لجنة الحوار السياسى يؤكد ان تعطيل البرلمان لبنود الاتفاق

نتابع اخر اخبار ليبيا التى جاءت صباح اليوم اثلاثاء الموافق 6/9/2016 حيث أكدت لجنة الحوار السياسى الليبي على أن البرلمان يعمل على عرقلة بنود الإتفاق السياسى بين الأطراف المتنازعة فى ليبيا .

وحول التفاصيل فقد تمثلت فى التالى :

لجنة الحوار السياسى يؤكد ان تعطيل البرلمان لبنود الاتفاق

صرح عضو بلجنة الحوار السياسى الليبي ” جمال عاشور” بأنه يرى أن البرلمان الليبي يعمل على عرقلة بنود الإتفاق السياسى بين كافة الأطرراف المتنازعة فى ليبيا .

وأضاف عاشور أن الإجتماع التشاورى للجنة الحوار السياسي الليبي فى العاصمة التونسية , سوف يسفر عن مخرجات عملية من شأنها أن تعمل على إنهاء الأزمة الليبية الراهنة.

كما شدد جمال عاشور على ضرورة تفعيل الاتفاق السياسي المبرم بين الأطراف الليبية , معقبا في هذا الصدد أن البرلمان يعرقل تفعيل الاتفاق.

وطالب عاشور المجتمع الدولي بالوقوف وقفة حازمة لتفعيل الاتفاق السياسي الليبي على أرض الواقع و إنهاء حالة التمزق التي تعيشها ليبيا خلال الفترة الراهنة .

وقد شهدت إجتماعات لجنة الحوار حضور عضوي الحوار المنسحبين الشريف الوافي وتوفيق الشهيبي , حيث أن هناك مؤشرؤات تفيد بأن هناك مبادرة من اجل العودة للمسودة الرابعة .

وكان عضو الحوار ” توفيق الشهيبى ” قد طرحها أثناء الجلسة الصباحيةلكنها لم تناقش بشكل رسمي حيث من المتوقع مناقشتها يوم غد.

كما هناك مؤشرات تفيد بأن هناك ناشطات ليبيات يعملن على تقديم مقترح للضغط من أجل أن يكون هناك تمثيل أكبر للمرأة في الحوار السياسي و الحكومة.

ومن المعروف أن الاراضى الليبية تشهد صراعات ونزاعات كبيرة , لذلك تسعى الحكومة الليبية المؤقتة إلى إيجاد حل سياسى حقيقى يعمل على إنهاء الأزمة فى ويرضى كافة الأطراف المتنازعة ليعم الإستقرار فى الأراضى الليبية ويشعر به المواطن .

تعليق واحد

  1. عتقد انه لارضاء كل اطراف الخلاف في ليبيا يتطلب اعطاء كل طرف دولة ليحكمها —-اذا وجدنا دويلات على عدد اؤلائك المخالفين ستنتهي مشكلة ليبيا لانهم يريدون السلطة واستمرار جني الاموال فقط .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *