الرئيسية / اخبار مصر / قانون الخدمة المدنية يتم المناقشة النهائية له الثلاثاء السادس من سبتمبر
قانون الخدمة المدنية
المناقشة

قانون الخدمة المدنية يتم المناقشة النهائية له الثلاثاء السادس من سبتمبر

كان الدكتور علي عبدالعال الرئيس لمجلس النواب قد رفع ، الجلسة العامة للبرلمان ، و كان هذا عقب الانتهاء من الموافقة على القانون الخاص تغليظ العقوبة على عملية ختان الإناث ، و سوف تعقد الجلسة القادمة فى يوم الثلاثاء و الموافق السادس من شهر سبتمبر الحالى ، و هذا من اجل الاستكمال للموافقة على قانون الخدمة المدنية ، و شوف يكون بالحضور مجلس وزراء الدولة ، و شوف يكون جدول اعمالها هو العرض لما انتهى اليه مجلس النواب ، و ذلك خلال الددور الاول للانعقاد .

و كان مجلس النواب قد قرر ان يتم الابقاء  على النص للمادة ال 37 من المشروع فى قانون الخدمة المدنية ، كما انه قد تمت الموافقة عليها ايضا من قبل، المجلس  ، هذا بالرغم من القيام بادخال مجلس الدولة عدد من التعديلات علي المادة ، و كان مجلس النواب قد وافق فى جلسة اخرى سابقا على التحديد للعلاوة الدورية ، على الا يقل هذه العلاوة عن ال 7 % ، و قد تم التعديل لها فى المجلس الى ال 7 % و تم حذف جملة ما لا يقل .

و كان خالد عبد العزيز نائب بمجلس النواب ، قد اعترض على الحذف للكلمة من نص المادة ، و قال ان البرلمان قد وافق بالفعل عليها فى النص القديم و انه قد تم التعديل له فى مجلس الدولة ، و قد تم اقراره فى مقرر اللجنة الخاصة بالقوى العاملة رغم التاكيد من وزير التخطيط على ان مجلس النواب قد وافق على المادة بنص بنسبة ال 7 % ، و هذا على ان يتم اعادة النظر فى تلك المادة  بصورة دورية ، و هذا من  دون نص لا يقل .

و كان نائب اخر قد قال ان المقرر للجنة قد صدق على ما تم ذكره ، و ان النص قد خرج من البرلمان فى وجود كلمة بما لا يقل عن ال 7 % ،و ان هذا يعد خطا فى المادة  و انه يجب الاعادة لنص المادة مرة اخرى ، و الذى تمت الموافقة عليه من مجلس النواب من قبل ذلك ، و قد تمت الاستجابة اليه من السيد رئيس مجلس النواب .

و مما يذكر ان المادة الخاصة بالعلاوة الدورية و كما وافق عليها البرلمان تنص على ان الموظف يستحق العلاوة الدورية السنوية ، و هذا فى البداية كل عام من شهر یولیو ، و هو الشهر التالى لانقضاء عام كامل من التاریخ لشغل الوظیفة او من التاریخ لاستحقاق العلاوة الدوریة التى سابقتها ، و هى بنسبة ال 7 % من اجره الوظیفى ، و انه قد تمت الموافقة على أن يتم اعادة النظر فى تلك النسبة و بصفة دوریة و منتظمة .

و جدير بالذكر انه قد تمت موافقة مجلس النواب و هذا خلال الجلسه العامة ، و التى كانت قد تم انعقادها يوم الثلاثاء اول امس ، و هى كانت على مشروع قانون الخدمة المدنية عامة فى المجموع النهائى له ، و هذا بعد ان تم تعديله، الا انه لم يتم اخذ التصويت للاعضاء عليه من اجل الاخذ للموافقة النهائية عليه و الانتهاء نهائيا من مناقشته ، و كان هذا لعدم وجود عدد من الحضور بما يتناسب مع ثلثى الاعضاء، و اعلن رئيس المجلسارجاء التصويت عليه فى جلسة الا ربعاء، و تم دعوة جميع الاعضاء  لى ان يتم حضورهم ، من اجل اخذ الموافقة على مشروع القانون ، الا ان هذا لم يحدث و تم التاجيل مرة اخرى .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *