تم اقرار قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة ال 13 % ، من خلال مجلس النواب المصري يوم امس الاثنين ، و سو تزيد نسبة القيمة المضافة تلقائيا الى ال 14 % من بداية السنة القدمة المالية ، و تعد ضريبة القيمة المضافة هي الضريبة المركبة التى تم فرضها على فرق الاسعار بين التكلفة و بين ، و هذا بالنسبة لسعر البيع للسلع المحلية و السلع المستوردة ايضا .

و مما يذكر ان اعلان حكومة مصر عن المشروع القانون الجديد الخاص بالضرائب ، قد لاقى ردود افعال كبيرة و واسعة ، و هذا حتى يمكن اليسيطر على هذه الاعمال لمدة طويلة بالفترة الماضية ، و كان هذا يتم داخل مجلس النواب بمصر و الاوساط الاقتصادية ايضا ، خاصة و انه كان قد تم الاختلاف بين كل من الحكومة و مجلس النواب ايضا ، و كان على النسبة التى يجب ان تحدد الى قانون القيمة المضافة  ، حتى ان هناك من طالب بان تكون النسبة للقيمة المضافة اتفى عشر فقط ، و هذا حتى تم الاستقرار على النسبة ، و التى تم بالفعل اقرارها بالقانون ، و الاتفاق بنص القانون على الزيادة التى تحدث بالعام القادم المالى  .

و على الرغم من ان مجلس النواب قد اقر القانون الجديد و هو بخصوص القيمة المضافة ، الا ان المصريين يتخوفون من التطبيق لهذا القانون ،  و ما سوف يتبع هذا القانون من التداعيات ، و التى يعد من اهمها  الارتفاع فى المعدلات للتضخم الى المستويات القياسية ، و لعل هذا سيكون بسبب الارتفاع الغير متوقع و الذي يتوقعه الكثيرين ، و هو يمكن ان يحدث بالنسبة  للاسعار و فى كل السلع بل و كل الخدمات ايضا .

و قد اعرب عدد من المحللين الماليين ، ان التطبيق لقانون ضريبة القيمة المضافة ، ستكون له الاثار السلبية الكثيرة و المتعددة ، و ان هذا سوف يكون له مردوده على معظم الصناعة فى مصر ، و هذا بعد الارتفاع فى اسعار السلع التى يتم انتاجها محليا .

و يمكننا القول انه اذا تم التنشيط و الزيادة ﻻلستيراد فسوف تحدث زيادة و ارتفاع فى الاسعار ايضا ، لان الضريبة تفرض على مراحل الإنتاج ثم علي مراحل التصنيع ثم في مرحلة تاجر الجملة ثم في مرحلة تاجر التجزئة ويتم تطبيق مبدأ أو نظام الخصم والإضافة ضريبيا الذي ينتهي او يستخلص في جميع المراحل ضريبة مجمعة يتحملها سعر المنتج المصري و بالتالي يرتفع سعره ويفقد قدرته على منافسة أي منتج مستورد .

و قد اوضحت تصريحات ان قانون القيمة المضافة الجديد  ، من المنتظر ان ينهى علي كل ما بقى من الانتاج و الصناعة المصرية لانه يمكن ان يكون سبب  في الارتفاع فى الاسعار بشكل مباشر ، و هذا فى اى منتج نهائي على اى مستهلك و يترتب على هذا ان يكون هناك ركود في التوزيع و فى البيع للمنتجات ، و يمكن ان يتوقف القطاع الخاص بالتجزئة ، و تتوقف المزارع او المصانع و هذا بسبب الركود فى المنتجات الخاصة بها .

و كان نائب وزير المالية الخاص بالسياسات الضريبية قد قال ، بتصريحات منذ اربع و عشرين ساعة ، انه يتوقع البدء لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة ، و هو بنسبة ال 13 % في بداية شهر اكتوبر القادم ، و هى باستهداف حوالى ال 20 مليار جنيه مصرى خلال خلال العام المالى القادم .

و قد عملت حكومة مصر لاقرار ضريبة القيمة المضافة ، و هذا فى الاطار الخاص ببرنامج الاصلاح الاقتصادي ، و الذى سوف يتيح الحصول على المساعدات و على القروض خاصة قرض الصندوق الخاص بالنقد الدولي ، و الذى تقدر بقيمة ال 12 مليار دولار و هذا خلال الثلاث اعوام .