تمت الموافقة من مجلس النواب ، على الاقتراح المقدم من السيد وزير المالية ، و هو التحديد لسعر الضريبة و التابعة الى القيمة المضافة ، على ان تقدر بال  13% بدلا من ال 14 % ، و يان تم الزيادة لها مرة اخرى الى ال 14% بقدوم العام القادم  ، و قد لاقى هذا الاقتراح القبول من الاعضاء فى المجلس ، و قد تم اخذ التصويت على هذا الاقتراح ، حيث كان المجلس قد تمت موافقته المبداية اولا على المقترح فى مشروع القانون ، على قانون القيمة المضافة ، ثم تم التصويت عن طريق الرفع لليد ، و كانت الموافقة بالاغلبية من الاعضاء  .

تحديد نسبة القيمة المضافة فى القانون

و قد تم الترحيب بالمقترح من معظم أعضاء مجلس النواب مما دفع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان إلى التصويت على النسبة التى تم اقترحها من السيد لوزير و تمت الموافقة عليه  باغلبية ، ليتم التحديد للقيمة المضافة للضرائب ، و هذا بحسب القانون الجديد الى ال 13% .

و كان وزير المالية عمرو الجارحي ، قد اعلن عن الموافقة من الحكومة على الخفض من القيمة المضافة من الى ال 13% ، و على انه من المترض ان يتم الرفع لليمة المضافة الى ال 14% العام القادم  ، كما اكد ايضا خلال تلك الجلسة ، ضرورة علم مجلس النواب بحجم الصعوبات التى تتصادم مع الحكومة .

و كان النائب احمد فرغلي  ، العضو باللجنة الاقتصادية ، قد طالب تأجيل قانون القيمة المضافة لمدة سنة ، و اكد ان البدائل متعددة و انه هناك طرق كثيرة يمكن للدولة ان تقوم بالتزويد للموادرد الخاصة بها من خلالها ، كما انه كان يكال ان تكون نسبة القيمة المضافة هى نسبة ال 12% فقط .