الرئيسية / اخبار مصر / تضارب اراء النواب حول قانون مجلس الدولة
قانون مجلس الدولة
تضارب اراء بمجلس النواب

تضارب اراء النواب حول قانون مجلس الدولة

سادت حالة من الجدل الشديد اليوم ما بين اعضاء مجلس لنواب اثناء الجلسة الصباحية و ذلك نتيجة اختلاف الاراء حول المادة التى تحمل رقم خمسة فى مشروع تعديل قانون مجلس الدولة .

جدل حول المادة الخامسة من مشروع تعديل قانون مجلس الدولة :

حيث اشتملت المادة الخامسة من قانون مجلس الدولة فى صورتة المعدلة على ان تفرض رسوم مالية بشكل اضافى على الصحائف الخاصة بالدعاوى التى تقام امامها .

و قد جاء فى نص المادة الخامسة من مشروع القانون المعدل الخاص بمجلس الدولة على فرض رسوم اضافية على كافة الصحف الخاصة بالدعاوى امام مجلس الدولة و كذلك على صحف الطعون على قرارات مجلس الدولة ، بالاضافة الى رسوم اضافية على جميع الاوراق القضائية و كذلك كافة الاوراق التى تخص قضايا المنظورة فى محاكم مجلس الدولة .

مجلس الشئون الادارية هو المسئول عن تحديد الرسوم الاضافية :

و قد ترك بند تحديد الرسوم الاضافية الى قرار المجلس الخاص للشئون الادارية على ان تتجاوز مبلغ المائة جنيهاً مصرياً ، و ذلك نظرا لان الرسوم المفروضة حاليا قد اصبحت زهيدة للغاية .

و قد تقرر اعفاء البعض من الرسوم الاضافية و الذى يشملهم الاعفائات هم الدعاوى القضائية و كذلك الطعون على الدعاوى بالاضافة الى كافة تالاوراق القانونية التى جاءت فى باقى مواد القانون انها لا تستحق تحصيل رسوم من اجلها ، ايضا يعفى من الرسوم الاضافية من يحصل على حكم بالاعفاء من رسوم القضاء .

جدير بالذكر ان هذه الرسوم الاضافية المقترحة لن تمثل ايه اعباء مالية على اطراف التقاضى كذلك ستحترم المادة الخامسة من القانون كافة الاعفائات التى تنص عليها باقى مواد القانون و كذلك الصادر لصالحهم حكم بالاعفاء .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *