الرئيسية / اخبار التعليم / اخبار وزارة التربية والتعليم اليوم الاحد 17/7/2016 : الدكتور الهلالى يطلق مبادرة “أنا أصم من حقى تفهمنى” لذوى الإحتياجات الخاصة
تعليمات الوزير بشان ضبط سير العملية التعليمية
الدكتور الهلالى الشربينى

اخبار وزارة التربية والتعليم اليوم الاحد 17/7/2016 : الدكتور الهلالى يطلق مبادرة “أنا أصم من حقى تفهمنى” لذوى الإحتياجات الخاصة

نعلن عن اخر اخبار وزارة التربية والتعليم اليوم الاحد الموافق 17/7/2016 التى جاءت على الموقع الرسمى لها والتى إشتملت على الاتى :

الدكتور الهلالى يطلق مبادرة “أنا أصم من حقى تفهمنى”  لذوى الإحتياجات الخاصة

بادر الدكتور الهلالى الشربينى , وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى , بإطلاق مبادرة جديدة بعنوان ” أنا أصم من حقى أن تفهمنى ” برعاية الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة .

وقد صرح الدكتور الهلالى الشربينى , وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى , بأن هذه المبادرة تأتى إيماناً من الوزارة بأهمية حقوق ذوى الإعاقة التى ضمنها لهم الدستور المصرى .

كما شدد الوزير على أهمية دمج ذوى الإعاقة فى المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم , منأجل تحقيق أكبر قدر من التواصل بين أبنائها من ذوى الإعاقة السمعية والوزارات المختلفة لتقديم الدعم الكامل لهم .

وأضاف الدكتور الهلالى أن فكرة هذه المبادرة جاءت استكمالًا لدور الوزارة فى تقديم الدعم للطلاب بمدارس الأمل للصم وضعاف السمع .

وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تستهدف تدريب اثنين من مكاتب خدمة المواطنين من كافة الوزارات المصرية، وإكسابهم مهارات التعامل مع فئة الصم لدعم تواصل كافة المواطنين معهم، بدءًا من مكاتب خدمة المواطنين .

وأشار الوزير إلى أن مشكلة الصم والبكم تزداد عندما يجدون أنفسهم فى معزل عن المجتمع ويشعرون بالغربة تجاه , مشيرًا إلى أن لغة الصم والبكم ليست مجرد إشارات وإنما تتطلب إحساس ومشاعر نبيله.

من جانبها أشارت دكتورة هالة عبد السلام , رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة , إلى أن فعاليات المبادرة تتم على مرحلتين كل منهما تستغرق أسبوعاً .

وذلك من أجل تسهيل التعامل مع الصُم فى المصالح المختلفة , بالإضافة إلى تدريب عدد من خبراء لغة الإشارة  , مؤكدة على أنه من المتوقع بعد الانتهاء من ورشة العمل الخاصة بالمبادرة أن يكون إجمالى الإشارات التى تم التدريب عليها 400 إشارة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *