الرئيسية / اخبار مصر / الحكم بتأجيل الدعوى بين وزير الصحة ضد الجمعية العمومية لنقابة الاطباء
وزارة الصحة
اخبار وزارة الصحه

الحكم بتأجيل الدعوى بين وزير الصحة ضد الجمعية العمومية لنقابة الاطباء

بمتابعة ما مدى المشكلات التى تواجهها منظومة الصحة لقد صدر قرار من محكمة القضاء الادارى وذلك القرار بشأن قضية السيد وزير الصحة فى مواجهة الجمعية العمومية الخاصة بنقابة الاطباء والتى تتعلق ان السيد احمد عماد الدين وزير الصحة يرى ان ما تباشرة الجمعية من تصرفات واصدار قرارات يعد غير قانونى ويجب لذلك الطعن فيه واقاف تنفيذة والعمل به وتقرير بطلان قرارات الجمعية جميعا وذلك من خلال الخصومة

اسباب الخصومة بين وير الصحة والجمعية

فالدعوة القضاية بين وزير الصحة وكل من نقيب الاطباء والامين العام للنقابة وقد قررت المحكمة فى الجلسة اليوم ان يم تاجيل القضية الى جلسة 9 اكتوبر القادم وتنص الدعوى ان هذه الجمعية التى تم تكونها بصورة غير العادية فى شهر فبراير قامت قامت بعمل اجتماعات وجمعت فى عدد كبير من الاطباء يصل عددهم اكثر من 5000 طبيب وذلك من اجل حثهم على العمل فى مخالفة تعليمات وزير الصحة ومساندة جميع طلبات الاطباء الذين فىة حالة من الخلاف مع السيد وزير الصحة الذى مع الجدير بالذكر انه هوم الرئيس الاعلى للاطباء ولم يكن ذلك وحدة هو الامر المخالف من اعمال تلك الجمعية بل قامت ايضا بعقد عدة اجتماعات فى الفترة الماضية وقررت من خلال تلك الاجتماعات العمل على الامتناع عن تادية اى خدمات علاجية باجر وايضا العمل على الحد واغلاق العديد من العيادات الخارجية وذلك فى جميع المستشفيات فى انحاء الجمهورية واما عن احد القرارات التى اتخذتها الجمعية هو تحويل السيد وزير الصحة الى التحقيق معه من خلال لجنة تاديب خاصة بالبمهنة داخل نقابة الاطباء وذلك القرار هدف الجمعية منه هو سحب لقب طبيب نهائيا منه وذلك كتأدب له لانه صرح بان عدد كطبير من الاطباء فى الفترة الحالية لا يصلحون اصلا لمزاولة الطب واما السبب الاخرؤ هو انه اعطى تعليمات للناقبة بانه فى حالة وجود اى تعدى بلطجى على اى مستشفى يتم اغلاقها تماما واهم قرار اصدرته الجمعية العمومية التابعة لنقابة الاطباء هو انه فى حالة وجود تقصير من اى طبيب وامتناعة عن العمل كالاضراب عن العمل او عرقلة اداء الاطباء لمهامهم يتم تحويلهم هم ومديرين المستشفيات الى اللجان التأديبة التابعة لنقابة الاطباء وايضا قامت برفض جميع قرارات تتعلق بخصخصة قطاع الصحة و ايضا قانون التأمين الجديد وما يسمى باسم التدريب الالزامى للاطباء وينتظر الفصل فى هذه الدعوى فى الميعاد الذى قامت المحكمة بتحديده .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *