الرئيسية / اخبار مصر / النيابة العامة ترفض رفع اسم حسين سالم من قائمة الممنوعين من السفر للمرة الثانية
حسين سالم
رجل الاعمال الهارب حسين سالم

النيابة العامة ترفض رفع اسم حسين سالم من قائمة الممنوعين من السفر للمرة الثانية

أكدت بعض المصادر القانونية صباح اليوم أن النيابة العامة قررت وقف تنفيذ قرار رفع اسم حسين سالم رجل الاعمال المصري الهارب وأبنائه وأحفاده من قائمة التحفظ على الأموال سواء الأموال المجمعة في صورة عقارات أو أموال سائلة في البنوك والمصارف أو الأموال المنقولة, وكانت النيابة العامة قد طالبت رجل الأعمال الهارب بدفع 50 مليون جنيه مصري وهو المبلغ المستحق للدولة نظير التصالح معه في بعض القضايا المالية المرفوعة ضده .

وكان محاموا حسين سالم قد أكدوا للنيابة التوصل لإتفاق مالي بين موكلهم حسين سالم وبين الدولة المصرية , وهو عقد يتيح لحسين سالم التنازل عن 75% من أمواله وعقارات وكل ممتلكاته في مصر نظير رفع أسمه وأسم ابنأئه وأحفاده من قائمة التحفظ علي الأموال , وبالفعل سارت الإجراءات في هذا الطريق ألي أن إكتشفت تحقيقات النيابة العامة
أن هناك مغالطات مالية كبيرة في ملف التصالح وقيمة الثروة المتنازل عنها بقيمة 50 مليون جنية يجب علي حسين سالم تسديدها أولاً قبل رفع أسمه من قوائم التحفظ علي الأموال .

وكان محامي حسين سالم الدكتور محمود كبيش قد أكد أن موكله قد قام بتسديد كل الأموال المستحقة للحكومة المصرية المتفق عليها في صفقة التصالح , وأشار إلي أن موكلة قد دفع ما لا يقل عن 500 مليون جنيه أكثر من المبلغ المنصوص عليه , غير أن الحكومة المصرية تصر علي عدم إبرام الإتفاق , ومن جانب أخر أكد محمود كبيش أنه لم يخطر رسميا ًحتي الأن بقرار رفع اسم موكله من عدمه من قوائم المتحفظ علي الأموال .

وكان حسين سالم قد وضع في صفقة التصالح مع الدولة المصرية قطعت أرض تنازل عنها مسبقاً لصالح محافظة جنوب سيناء قبل أن يعقد النية علي التصالح مع الدولة وهو ما وجده  جهاز الكسب غير المشروع أمراً يتحايل علي القانون لأنه لم يصبح المالك الفعلي لقطعة الأرض ولا يحق لها وضعها في ملف التصالح مع المؤسسات الحكومية المصرية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *